كتب جوليان بورجر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم طلب عفو رسمي للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، طالبًا إيقاف محاكمته في قضايا الرشوة والاحتيال.

في رسالته التي ضمّت 111 صفحة، جادل نتنياهو بأن إسقاط الدعوى يخدم “المصلحة الوطنية” ويُنهي محاكمة استمرت خمس سنوات، ساخطًا على ما وصفه بأنها محاكمة سياسية سيؤدي استمرارها إلى تفكيك وحدة الدولة.

لماذا طلب العفو؟

رأى نتنياهو أن المحاكمة تسبّب شرخًا سياسيًا واجتماعيًا يزيد من الانقسام في البلاد، مبرّرًا أن إيقافها سيعيد الوئام والاستقرار

أرفق في بيانه أن استمراره في إثبات براءته أمام القضاء يمثل مصلحة شخصية، لكنه أضاف أن “الواقع الأمني والسياسي” يفرض ختام المحاكمة فورًا حفاظًا على وحدة الدولة.

أهمية هذا الطلب غير المسبوق

تندر حالة سابقة لمنح عفو رئاسي قبل إصدار حكم إدانة في قضايا فساد سياسي، باستثناء حالة عام 1986 التي شملت جهاز أمن داخلي. ويرفض قانونيون مقارنة تلك الحالة بحالة نتنياهو، خصوصًا لأن المسؤولين حينها اعترفوا بجريمتهم واستقالوا، بينما نتنياهو لم يعترف بأي خطأ. تتخوّف جهات كثيرة من أن قبول العفو قبل الحكم ينطوي على وضع شخص فوق سلطة القانون، ما قد يقوض مفهوم العدالة والمساءلة.

ردود فعل المعارضة والمجتمع المدني

زعماء أحزاب من المعارضة اعتبروا أن العفو دون اعتراف بالذنب أو تنحي سياسي يشبه “فصل القانون” لصالح شخص بعينه. وصف بعضهم قبول عفو كهذا بأنه ضرب لهيبة القضاء والقيم الديمقراطية، معتبرين أن “فقط المذنب يطلب العفو.” وحذّر آخرون من أن هذه الخطوة تقزّم مبدأ المساءلة وتفتح الباب أمام إفلات سياسيين من أي مساءلة مستقبلًا.

https://www.theguardian.com/world/2025/nov/30/benjamin-netanyahu-asks-israel-president-isaac-herzog-for-pardon-corruption-case